معلومات عنا
يوحد فريقنا هدفٌ مشتركٌ يتمثل في تعزيز الحقوق المدنية والإنسانية، ومساءلة الشرطة، وتمكين المواطنين من خلال التعليم. نؤمن بأن كل فرد يستحق فهم حقوقه والحصول على الدعم الذي يحتاجه خلال تعاملاته مع جهات إنفاذ القانون والمحاكم ونظام الرعاية الصحية.
نتمتع بخبرة واسعة في مجالات العدالة الاجتماعية والقانون والمناصرة المجتمعية والتكنولوجيا. يلتزم كل عضو وشريك في منظمتنا بشغف بإزالة الحواجز النظامية وتعزيز الثقة بين المجتمعات والأنظمة التي تحكم حياتنا اليومية. نسعى جاهدين لتزويد الأفراد بالمعرفة والموارد اللازمة للدفاع عن أنفسهم ومجتمعاتهم.
نحن ملتزمون بمحاسبة المؤسسات وضمان ألا يواجه أي شخص هذه التحديات بمفرده. إيماننا بأهمية الشفافية والعدالة هو ما يدفع عملنا، إذ نسعى إلى بناء مستقبل تُصان فيه الحقوق، ويُتاح فيه الاستشارة القانونية، ويُحاسب فيه أصحاب السلطة بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية.
معًا، نبني حركةً لحماية الحقوق المدنية وبناء مجتمع أكثر أمانًا وعدلًا للجميع. انضموا إلينا في هذه المهمة الحيوية، ومعًا يُمكننا إحداث تأثيرٍ هادف!

لوستيتيا إيكواليس
نحن حائزون على جائزة ستيلر للأعمال. يُترجم عملنا إلى "العدالة المتساوية" باللاتينية، مُجسّدًا مبدأ وجوب إتاحة العدالة للجميع، لا سيما عند السعي للحصول على تمثيل قانوني كفء في بداية التعامل مع أنظمة العدالة الجنائية والرعاية الصحية. ينبع اسم "لوستيا" من مفهوم الإنصاف، ويعكس الاستقامة الأخلاقية المرتبطة بالعدالة، بينما يُشير اسم "إيكواليس" إلى المساواة، مُؤكدًا على أن الجميع يستحقون معاملة منصفة، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي أو خلفيتهم.

مهمتنا
في شركة لوستيتيا إيكواليس، نلتزم بضمان حصول الجميع، وخاصةً المنتمين إلى المجتمعات المهمشة، على تمثيل قانوني كفء منذ بداية تعاملهم مع جهات إنفاذ القانون والمحاكم وأنظمة الرعاية الصحية. رسالتنا هي إزالة العوائق النظامية التي تحول دون الوصول العادل إلى العدالة، والدعوة إلى دعم شامل يُمكّن الأفراد من التعامل بثقة مع تعقيدات المؤسسات الأمريكية.

رؤيتنا
نتصور مستقبلاً يتمتع فيه جميع الأفراد، بغض النظر عن خلفياتهم، بإمكانية الوصول الفوري إلى مستشار قانوني كفؤ خلال اللحظات الحرجة في تعاملهم مع أجهزة إنفاذ القانون والقضاء والرعاية الصحية. تسعى شركة Lustitia Aequalis Inc. إلى بناء مجتمع تُعلي فيه المساءلة من شأنه، حيث يُحاسب المسؤولون على أفعالهم، وحيث يمكن لكل فرد الدفاع عن حقوقه دون خوف من التمييز أو التمثيل غير الكافي.